توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
|
|
وقعت كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في يوم الأحد 4 شعبان 1438هـ مذكرة تفاهم بمقر البنك بمحافظة جدة. تهدف هذه المذكرة إلى توفير مناخ ملائم للدراسات والاستشارات والبحث العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات الفنية والبحوث والمراجع العلمية ذات العلاقة. كما أتفق الطرفان على نقل وتبادل المعرفة والخبرات والمهارات من خلال تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية لكلا الطرفين ، ويشمل ذلك تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالمجالات المشتركة ، بالإضافة الى تبني برامج دائمة ومؤقتة للاستفادة من أعضاء هيئة التدريس في الاقسام ذات العلاقة بين الكلية والمختصين في المؤسسة.
وقد وقع الاتفاقية عن الكلية سعادة الأستاذ الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال ، عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز ، وعن المؤسسة سعادة الأستاذ خالد بن محمد العبودي ، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم هذه تضع إطار عمل تعاوني بين الكلية والمؤسسة في مجال البحوث والدراسات ، وتطوير المواد التعليمية ، والتدريب التعاوني وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بقطاع الأعمال والتمويل الإسلامي.
وبهذه المناسبة ، أوضح الأستاذ خالد محمد العبودي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسة والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة في قطاعات الاعمال والمالية الإسلامية تأكيدا من المؤسسة على عزمها ، وبالتعاون مع شركائها لبذل كل الجهود الممكنة لتشجيع التمويل الإسلامي في ما من شأنه تطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء.
من جهته ، عبر سعادة الأستاذ الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال عن سروره بتوقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تضم في عضويتها عدد من الدول التي تسعى جاهدة لتقديم كل العون لشبابها في مجالات عدة .
حضر توقيع مذكرة التفاهم كل من سعادة الدكتور تميم بن عبدالله البسام وكيل كلية الاقتصاد والإدارة للتطوير وسعادة الدكتور محمد بن سعيد اليامي خبير المتابعة والتقييم بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
|